در حق او منجّز مىشود بدون اينكه او عملى انجام داده باشد كه جايگزين واقع شود و او را از آن بىنياز سازد . و قول به اجزاء صحيح نيست مگر اينكه بگوئيم : وقتى اماره بر وجوب چيزى قائم شد ، مصلحت ملزمه‌اى در آن شىء حادث مىشود به گونه‌اى كه اين مصلحت ، وافى به مصلحت واقع بوده ، مصلحت واجب واقعى به وسيلهء آن تدارك مىشود . در نتيجه اماره به نحو موضوعى براى حكم ، اخذ مىشود ، زيرا بديهى است كه طبق اين فرض ، آنچه برطبق اماره انجام مىشود ، مجزى از واقع است . يعنى عمل مكلّف در اين صورت ، جايگزين واقع شده و در تحصيل مصلحت واقع ، او را از واقع بىنياز مىكند . و لكن چنين چيزى به معناى تصويب است كه به معتزله منسوب است و معناى تصويب اين است كه احكام خداى متعال ، تابع آراء مجتهدين است گرچه خداى متعال ، داراى احكام واقعيه‌اى كه فى نفسه داراى ثبات‌اند نيز مىباشد . يعنى برطبق تصويب ، هر رأيى كه نظر مجتهد بدان منتهى گردد ، خداوند هم برطبق آن حكمى از احكام را انشاء مىكند و همهء علماى اماميه بر بطلان تصويب بدين معنى متفقند و به زودى بحث از آن در مباحث حجّت خواهد آمد . و امّا قول به مصلحت سلوكيه - يعنى اينكه خود متابعت اماره داراى مصلحت ملزمه‌اى است كه با آن ، مصلحتى واقعيه‌اى كه فوت مىشود جبران مىگردد ، گرچه در خود فعلى كه اماره منجر به وجوب آن شده مصلحت پديد نيايد - قولى است كه برخى علماء اماميه براى تصحيح جعل راه‌ها و امارات ( ظنى ) در فرض تمكن از تحصيل علم ، قائل به آن شده‌اند ، چنان‌كه به زودى در محل خودش ان‌شاءالله بيان خواهد شد . و لكن اين قول نيز برفرض صحت ، مقتضى اجزاء نيست زيرا طبق اين فرض ، هنگامى كه خطاى اماره در وقت يا در خارج وقت كشف گردد ، مصلحت واقع همچنان به حال خود باقى خواهد بود . توضيح اين مسئله يعنى عدم اقتضاى اجزاء از اين قرار است : مصلحت سلوكيه‌اى كه عده‌اى آن را ادعا مىكنند ، مصلحتى است براى تدارك واقع ، به اعتبار اينكه شارع وقتى در فرض قدرت مكلّف بر تحصيل علم به واقع ، براى او اماره جعل مىكند ، واقع را بر مكلّف تفويت مىكند و لذا بايستى آن را با مصلحتى در خود پيروى از اماره جبران نمايد . و لازم است مصلحتى كه با آن ، واقع تدارك مىشود به اندازهء همان مصلحتى باشد كه در واقع فوت شده ، نه بيشتر از آن .